يحق للمستثمر أن يشتري أو يستأجر وأن يحصل على حقوق الإنتفاع بالأراضي والمباني سواءً المملوكة ملكية خاصة أو عامة ، وفقاً للقوانين النافذة لغرض إقامة المشروع الإستثماري بموجب هذا القانون.

أ-  مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الأخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة أو تأميم أي مشروع أو أي من أصوله.

ب- لا يجوز نزع ملكية المشروعات الإستثمارية من قِبل الحكومة إلاَّ لأغراض المنفعة العامة ، وأن يكون ذلك مبنياً على أسس غير تمييزية ، ووفقاً لأحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة .

ج-   يتبع بشأن التعويضات عن المشاريع المنزوعة ملكيتها الأحكام المحددة فيما يلي بغض النظر عن أي نص يقضي بغير ذلك في أي قانون آخر:-

يتم تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر وفقاً لأحكام هذه المادة وبالإتفاق بين الحكومة والمستثمر أو عن طريق المحكمة التجارية المختصة .